تنطبق هذه السياسة على الخدمات المقدمة من شركة عبدالله راشد القطان للتنمية والاستثمار (سجل تجاري 4030542616، رقم ضريبي 312032018200003)، العنوان: العليا فيو مول، مكتب 4040، الرياض، المملكة العربية السعودية. الهاتف: +966502000159، البريد: info@qattanserv.com.
1. طبيعة الخدمات
خدماتنا خدمات استشارية وتنسيقية غير ملموسة (تأسيس الشركات، التراخيص، والتنسيق مع الجهات). لا يوجد منتج مادي، لذلك لا ينطبق "الاستبدال" إلا بتحويل المبلغ إلى خدمة أخرى بموافقة الطرفين.
2. قبل بدء العمل
يحق للعميل طلب استرداد كامل أتعاب الخدمة إذا قدّم الطلب قبل بدء التنفيذ (قبل رفع أي طلب لدى أي جهة حكومية أو إعداد أي مستند)، بعد خصم رسوم بوابة الدفع غير المستردة إن وُجدت.
3. بعد بدء العمل (استرداد جزئي)
يُحسب الاسترداد حسب المراحل المنجزة. تُخصم أتعاب كل مرحلة اكتملت أو بدأ تنفيذها، ويُرد الباقي من المبلغ المدفوع. مثال: إذا اكتملت مرحلة الترخيص/التسجيل الاستثماري وعقد التأسيس، تُخصم أتعابها ويُرد المتبقي عن المراحل التي لم تبدأ.
4. الرسوم الحكومية
الرسوم المدفوعة للجهات الحكومية أو لأطراف ثالثة (مثل وزارة الاستثمار ووزارة التجارة والغرف التجارية) غير قابلة للاسترداد من قبلنا بعد سدادها، لأنها تُدفع للجهة مباشرة.
5. الأقساط
عند الدفع بالأقساط، يُحسب الاسترداد على ما تم دفعه فعلاً. ولا يُطالب العميل بالأقساط القادمة إذا ألغى قبل بدء المراحل المرتبطة بها، وتبقى المستحقات عن المراحل المنجزة واجبة السداد.
6. عدم ضمان النتائج
نلتزم ببذل العناية المهنية، لكن قرارات الموافقة أو الرفض تعود للجهات الحكومية. رفض الجهة لا يعني استرداداً تلقائياً للأتعاب عن العمل المنجز، إلا إذا كان الرفض بسبب خطأ منا.
7. طريقة الطلب
يُرسل طلب الإلغاء أو الاسترداد عبر البريد info@qattanserv.com أو واتساب +966502000159، مع رقم الطلب/الملف واسم العميل وسبب الطلب.
8. المدد
نراجع الطلب ونرد خلال 7 أيام عمل. عند الموافقة يُرد المبلغ إلى وسيلة الدفع الأصلية نفسها خلال 14 يوم عمل، وقد تختلف مدة ظهوره في الحساب حسب البنك.
9. إلغاء من طرفنا
إذا تعذّر علينا تقديم الخدمة لسبب يعود إلينا، نرد كامل الأتعاب عن المراحل التي لم تُنجز.
10. النزاعات
تخضع هذه السياسة لأنظمة المملكة العربية السعودية، ونسعى لحل أي خلاف ودياً أولاً، وإلا يُحال للجهات المختصة في المملكة. ولا تخل هذه السياسة بأي حق مقرر للمستهلك نظاماً.